سرنوشت بازارها بعد از انتخابات

پزشکیان آمد و حالا همه از او انتظار دارند.اولین تاثیر آمدن پزشکیان، از بین رفتن انتظارات تورمی و تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران است یعنی درست جایی که تصمیمات خرید و فروش و امر ورود و خروج به بازارها ابتدا آنجا گرفته می‌شود.

بار دیگر مردم ما ثابت کردند شریف‌ترین و صبورترین مردم خاورمیانه‌اند و در سخت‌ترین شرایط هم گرفتن امید از ما کار اسانی نیست.
پزشکیان آمد و حالا همه از او انتظار دارند.اولین تاثیر آمدن پزشکیان، از بین رفتن انتظارات تورمی و تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران است یعنی درست جایی که تصمیمات خرید و فروش و امر ورود و خروج به بازارها ابتدا آنجا گرفته می‌شود.
در نبود اعتماد و اطلاعات درست و دقیق برای تصمیم‌گیری، افراد برای اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، مجبورند تجربیات و انتظارات و احساسات و اداراکات خودشان را مبنای عمل قرار دهند.

در موج اول بعد از انتخاب اقای پزشکیان ، شاهد واکنش مثبت بورس و کاهش قیمت دلار و طلا و خودرو و رکود بیشتر مسکن خواهیم بود اما این یک موج گذرا و واکنش کوتاه مدت به انتخاب ایشان است و بعد ازچند هفته بازارها به یک بالانس نسبی خواهند رسید تا رویکردهای جدی‌تر دولت جدید تبیین شود و کابینه‌ی جدید شکل بگیرد.

از منظر تکنیکالی شاخص در کوتاه مدت می‌تواند خودش را به محدوده‌ی ۲۴۰۰ در قدم اول و در شرایط خوش بینانه‌تر تا محدوده‌ی ۲۵۰۰-۲۵۵۰ هم برساند که احتمالا با سیو سود معامله‌گران کوتاه مدتی روبرو خواه شد.

دلار در محدوده‌ی ۵۶۰۰۰ الی ۵۶۵۰۰ تومان حمایت اول را پیش رو دارد و کف کوتاه مدتی در بدبینانه‌ترین حالت محدوده‌ی ۵۴۰۰۰ تومان است که بعید است شکسته شود.

خودرو و مسکن نیز در کوتاه مدت با رکود سنگین‌تری مواجه خواهند شد و فعلا در رکود باقی خواهند ماند.

چالش دولت در سال ۱۴۰۳

چالش دولت آقای پزشکیان هدایت نقدینگی سرگردان، بدهی های دولت و کسری بودجه است که سال پیش رو و سال آینده را برای تیم اقتصادی سال سختی خواهد کرد.
در درجه‌ی اول دولت باید خودش را کوچک کند هم اندازه‌ی خودش را و هم دامنه‌ی دخالت خودش در اقتصاد را.
کسری بودجه و تورم دست دولت را برای تامین مالی بسته است‌. با توجه به شعارهای انتخاباتی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز بعید است در سال ۱۴۰۳ انجام شود .
فروش اوراق با این نرخ‌ها هم کار بسیار سختی شده است و سررسید اوراق قبلی هم نزدیک است.
از منظر مالیاتی و عوارض و .. هم اصناف و شرکت‌ها در این شرایط رکود دیگر توان پرداخت مالیات و عوارض بیشتر را ندارند. اصرار بر فروش اوراق یا تامین مالی با نرخ بالا وضعیت اقتصاد را وخیم‌تر خواهد کرد و صنایع را به ورشکستگی خواهد رساند.
به نظر من دولت دو راه کم خطر برای تامین مالی در پیش دارد؛
۱- بهبود روابط سیاسی و در نتیجه فروش بیشتر نفت و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی که البته کمی زمان‌بر است و از طرفی چالش ترامپ هم پیش روست.
۲- تمرکز بر بازار سرمایه و فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی که پیش نیازش کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی به بازار سرمایه است. در شرایطی که وضعیت سیاسی ما ثبات داشته باشد این دو روش کمترین اثر تخریبی بر اقتصاد و معیشت مردم را در پی خواهد داشت جز این دو روش دولت هرکاری بکند بنزین بر آتش تورم ریخته است و بدتر اینکه سرمایه‌ی اجتماعی که به زحمت شکل‌ گرفته دیگر برای همیشه از دست خواهد رفت.

محسن عباسی مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری و سبد گردانی ابن سینا مدبر(اِماکو)

کد خبر 498786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =